در اسلام، طب و بهداشت جسمانی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم مورد توجه قرار می‌گیرد. به طور رسمی و موجز، اسلام واجب می‌داند که هر فرد مسلمان به حد کافی از دانش طبی مسلط باشد تا بتواند به نیازهای بهداشتی خود و دیگران رسیدگی کند. این وظیفه بر عهده هر فرد در جامعه قرار دارد تا تا زمانی که افراد کافی در جامعه برای انجام امور طبی مورد نیاز نباشند، خود را به یادگیری و توسعه دانش طب اختصاص دهد.
تاکید بر اهمیت طب و بهداشت در اسلام از طریق روایات و احادیث پیامبر و ائمه شیعه به ما رسیده است. در اسلام، یادگیری و توسعه دانش طبی و بهداشتی از اهمیت بسیاری برخوردار است و به عنوان یک وظیفه مذهبی و اجتماعی شناخته می‌شود که هر فرد باید به آن پایبند باشد.
قرارداد، به عنوان یک مفهوم حقوقی، به توافق دو طرف متقابل اشاره دارد که با هدف ایجاد اثر حقوقی انجام می‌شود. این تعریف به طور کلی از مفهوم عقدی که از زمان قدیم مورد استفاده در حقوق است، الهام گرفته است. به منظور اعتبار قرارداد و انجام صحیح آن، شرایطی لازم است که به عنوان شرایط اساسی معامله تلقی می‌شوند. این شرایط شامل اهلیت طرفین، قصد و رضایت آنها، موضوع معامله و مشروعیت جهت انجام معامله می‌باشد.
در زمینه قرارداد درمان پزشکی، یک بیمار با یک یا چند پزشک به صورت مستقیم توافق می‌کند که در مدت معین یا تا هنگامی که لازم است، به درمان بیماری او بپردازند. این قرارداد می‌تواند با پزشکان فردی یا موسسات و کلینیک‌های درمانی خصوصی و دولتی یا بیمارستان منعقد شود. این قرارداد می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود، ولی به طور کلی بهتر است که به صورت کتبی منعقد شود تا شرایط و تعهدات طرفین به وضوح مشخص شود و هر یک از طرفین از حقوق و تعهدات خود آگاهی داشته باشند.
با این حال، قرارداد درمان پزشکی نه تنها یک توافق بین بیمار و پزشک است، بلکه یک توافق حقوقی نیز می‌باشد که حقوق و تعهدات هر دو طرف را تعیین می‌کند و باید به دقت توسط طرفین رعایت شود تا به نتایج مطلوب برسد و مراقبت بهینه ارائه شود.
قراردادهای درمانی
قراردادهای درمان در عصر حاضر شامل مجموعه‌ای از توافقات حقوقی و علمی متنوع می‌شوند که از قراردادهای آزمایشی و علمی بر روی بدن انسان تا قراردادهایی که در زمینه آزمایش‌های پیشرفته پزشکی و استفاده از اعضای بدن انسان به کار می‌روند، و حتی درمان‌های ساده و معمولی و ویزیت‌های پزشکی را شامل می‌شوند.
با این حال، تمرکز این مقاله بر روی قراردادهای درمان پزشکی است که به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند.
قرارداد درمان مستقیم
این نوع قرارداد شامل توافقات میان بیمار و پزشک مستقیماً می‌باشد. به عبارت دیگر، بیمار مستقیماً با پزشک خود یا کلینیک پزشکی که توسط یک پزشک اداره می‌شود، قرارداد درمان را منعقد می‌کند. این انواع قراردادها شامل درمان‌های عمومی، دندانپزشکی و پزشکی تخصصی می‌شود.
قرارداد درمان غیرمستقیم
در این نوع قرارداد، بیمار قرارداد مستقیما با پزشک نمی‌بندد. به جای آن، قرارداد با بیمارستان‌ها، موسسات پزشکی دولتی یا خصوصی، و یا آزمایشگاه‌ها منعقد می‌شود. سپس پزشک توسط بیمارستان یا مؤسسه به بیمار معرفی و برای درمان او انتخاب می‌شود. این نوع قراردادها معمولاً در بیمارستان‌ها و مؤسسات درمانی بزرگ اجرا می‌شوند که شامل چندین پزشک و آزمایشگاه می‌باشند.
تأثیر این تقسیم‌بندی در نحوه انجام درمان و مدیریت بیماری‌ها قابل مشاهده است. این تفاوت‌ها در نوع قراردادها نشان می‌دهند که چگونه بیماران با سیستم بهداشتی و درمانی در ارتباط هستند و چگونه پزشکان و مؤسسات درمانی با بیماران خود همکاری می‌کنند تا بهترین خدمات درمانی را ارائه دهند.
برای شناخت ماهیت حقوقی قراردادهای معالجه پزشک، ابتدا باید معیارهای تشخیص نوع و ماهیت قرارداد را مشخص کنیم. سپس باید تحلیل کنیم که چگونه می‌توانیم نوع و ماهیت عقد را از طریق توافقات طرفین شناسایی کنیم، و در نهایت، باید منطقی کرد که چرا این رابطه به صورت قراردادی منعقد شده است و چه فایده‌هایی دارد.
در این مرحله، اگر طرفین نام مشخصی از عقود معین را در قرارداد ذکر کرده باشند، تقریبا هیچ ابهامی باقی نمی‌ماند مگر اینکه محتوای قرارداد با نام انتخابی طرفین مطابقت نداشته باشد. برای مثال، اگر قرارداد به عنوان “قرض” نامگذاری شده باشد اما مفاد آن به تسویه‌ی بدهی اشاره داشته باشد، این می‌تواند به عنوان یک نمونه از قراردادهای عرفی مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت این موضوع به نظر متخصصین بنیاد وکلا در این است که تعیین انواع و شرایط قراردادها به عواقب و آثار حقوقی بر روابط بین طرفین اثر می‌گذارد، به ویژه در مواردی که نوع و شرایط عقد به طور صریح مشخص نشده باشند. در این حالت، از معیارهای مختلفی برای تعیین ماهیت قرارداد استفاده می‌شود، از جمله قصد واقعی طرفین و نوع تعهدات و دیونی که بر عهده گرفته‌اند.
همچنین، تشخیص جایگاه عقد در تقسیم‌بندی عقود نیز به شناسایی خصوصیات آن کمک می‌کند. با توجه به این نکته که قراردادهای درمان به عنوان یکی از نوع‌های عقود، در چارچوب تقسیم‌بندی عقود جای می‌گیرند، می‌توان معیارهای مشخصی را برای شناسایی آنها استخراج کرد.
در نهایت، با توجه به اینکه موضوع مورد بحث از جنبه‌های گوناگونی قابل تحلیل است، ابتدا نیاز است که جایگاه قراردادهای درمان در چارچوب کلی تقسیم‌بندی عقود مطرح شود تا بتوان به طور دقیق‌تر و کارآمدتر به شناسایی ماهیت آنها پرداخت.
در طبقه‌بندی عقود، قراردادهای مختلف بر اساس آثار، شرایط انعقاد، امکان فسخ، حاکمیت اراده، موضوع و هدف معامله به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. در این بحث، قراردادهای درمان را از منظر دوام، موضوع و به اعتبار هدف اقتصادی و سودمندی که طرفین از آن انتظار دارند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
انواع قراردادهای درمانی
قرارداد درمان از حیث دوام
- در این بخش، عقود بر اساس درجه الزامی که دو طرف در حفظ پیمان خود دارند به دو دسته عقد لازم و عقد جایز تقسیم می‌شوند.
- عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از دو طرف معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در مواردی که توسط قانونگذار استثناء شده باشد. در فقه اسلامی، بر اساس اصل بر لزوم قراردادها، عقد لازم تنها می‌تواند به موجب یکی از خیارات و یا تراضی طرفین منحل شود.
- عقد جایز، عقدی است که به موجب حکم قانون همواره قابل فسخ می‌باشد و از آن یکی از خیارات وجود دارد.
- اقاله به عنوان قاعده عمومی انحلال قراردادها نیز مطرح می‌شود که در صورتی که انحلال قرارداد به حقوق دیگران یا منافع عمومی آسیب نرساند و یا اقاله برخلاف نظم عمومی نباشد، اجازه نافذ است.
- به لحاظ حمایت از حق حیات و جسم انسان، قراردادهای درمان را در دسته عقود لازم قرار داده می‌شود. زیرا موضوع این قراردادها حفظ جان و حیات فرد و رهایی او از بیماری است. در نتیجه، طرفین، به ویژه پزشک، حق برهم زدن این قراردادها را ندارند یا در صورتی که بیمار رو به بهبود است، نمی‌توانند با فسخ قرارداد از آن شانه خالی کنند.
- در نبود تصریح قانونی در این زمینه، ماده 219 قانون مدنی با تبعیت از فقه امامیه، اصل را بر لازم بودن عقود نهاده است.
در تبیین اهمیت جایز بودن عقد و موارد انحلال آن، ضروری است که به جوانب حقوقی و اخلاقی مرتبط با این موضوع پرداخته شود. انحلال عقد به دلیل موت، جنون یا سفه، امری که در برخی شرایط می‌تواند مسائلی از اخلاق حسنه و نظم عمومی را مطرح کند.
راه‌های انحلال
- انحلال عقد به دلیل سفه و جنون: اعتقاد به انحلال عقد در صورت سفه و جنون مریض، با حقوق و اخلاق وی در تضاد است. زیرا در این حالت، بیمار ممکن است وضعیتش تشدید شده باشد، به ویژه اگر بیماری از نوع روانی باشد.
- انحلال عقد به دلیل موت: در مورد انحلال عقد به دلیل فوت بیمار، باید توجه داشت که موضوع عقد درمان، معالجه بیماری جسمی یا روحی بیمار است. با فوت بیمار، موضوع درمان از بین می‌رود، همانند اینکه در عقد بیع، موضوع عقد تلف می‌شود. بنابراین، در این موارد، انحلال قرارداد براساس اصل تلف موضوع مشروع است.
- اثر بررسی تقسیم‌بندی: با توجه به این تقسیم‌بندی، عقد درمان به هیچ یک از طرفین اجازه نمی‌دهد که در شرایط خاص و بحرانی، قرارداد را بشکنند. به عنوان مثال، اگر پزشک حاذق نبوده و با اقدامات خود وضعیت بیمار را بدتر کند، باید مسئولیت خود را بپذیرد، نه اینکه با فسخ قرارداد، بار مسئولیت را بر عهده بیمار بگذارد.
همچنین، اگر بیمار با درمان‌های انجام شده بهبود یافته باشد، نمی‌تواند به صورت یکجانبه از تعهدات قراردادی‌اش نسبت به پزشک معالجه خود پرداخت حق الزحمه کند.
در نتیجه، در ارتباط با انحلال قراردادهای درمان، علاوه بر جنبه‌های حقوقی، اخلاقی و انسانی نیز باید به دقت توجه شود تا حقوق و منافع طرفین محفوظ گردد و از بروز سوءاستفاده‌ها و نقض اصول اخلاقی جلوگیری شود.
تصمیم‌گیری درباره جایز بودن یا عدم جایز بودن یک قرارداد پزشکی، نیازمند بررسی دقیق و دقیق ترکیبی از عوامل حقوقی، اخلاقی و حرفه‌ای است که به کمک مشاوره رایگان حقوقی نیز انجام می‌شود. در این بحث، ارزیابی کامل مزایا و معایب عقد به منظور حفظ منافع طرفین امری حیاتی است.
وجود امکانات و تبحر لازم
اگر پزشک یا مؤسسه پزشکی امکانات و تبحر لازم برای درمان بیمار را نداشته باشد، قرارداد درمان نه تنها جایز نیست بلکه ممکن است موجب زیان جسمی و مالی بیمار شود. در این صورت، بیمار نباید ملزم به قرارداد درمان باشد و پزشک نیز می‌تواند قرارداد را فسخ کند و بیمار را به پزشکی متخصص‌تر ارجاع دهد.
مواردی که ممکن است تخلف انتظامی باشد
در مواردی مانند انجام عمل جراحی توسط یک پزشک عمومی در مطب شخصی، که نه در حیطه تخصص وی و نه در حدود امکانات مطب است، قرارداد درمان ممکن است موجب تخلف انتظامی شود. این اقدام نه تنها مخالف با قوانین حرفه‌ای پزشکی است بلکه ممکن است منجر به آسیب رساندن به بیمار شود.
بر اساس مفاد ماده 18 آیین نامه انتظامی در رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای پزشکان، پزشک مسئول ادامه درمان بیمار خود به حد توانایی و تخصص خود است، مگر در موارد ضروری و با اجازه بیمار یا خانواده‌اش. این بیان مشخص می‌کند که عقد درمان ممکن است لازم برای یک طرف (پزشک) و جایز برای یک طرف (بیمار) باشد.
در نهایت، تصمیم گیری درباره جایز بودن یک قرارداد درمان نیازمند توجه به جزئیات و شرایط خاص هر مورد است. عوامل حقوقی، اخلاقی و حرفه‌ای باید با هم مورد بررسی قرار گیرند تا تصمیم مناسبی برای هر موقعیت اتخاذ شود و منافع همه طرفین محفوظ گردد.
تفکیک قراردادها بر اساس وحدت و تعدد موضوع، به دو دسته عقد معوض و غیر معوض منجر می‌شود. در عقد معوض، دو موضوع یا تعهد در مقابل هم قرار دارند که می‌توانند هر دو مالی یا هر دو تعهد یا یکی مال و یکی تعهد باشند. به عبارت دیگر، هر طرف در برابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که می‌کند، مال یا تعهد دیگری را به دست می‌آورد.
به قراردادی که هر طرف در برابر مال یا تعهدی که انجام می‌دهد، مال یا تعهد دیگری را در عوض دریافت می‌کند، قرارداد معوض یا معامله معوض گفته می‌شود. در مقابل، در قرارداد غیر معوض یا مجانی، شخص یک مال را به دیگری می‌دهد یا یک تعهد را به عهده می‌گیرد بدون اینکه در برابر آن تعهدی تحصیل کند یا مالی دریافت کند.
در حوزه فقه، انجام درمان برای پزشک واجب است، اما اخذ اجرت برای آن جایز است. به عبارت دیگر، واجبات کفایی در زمینه پزشکی و طبابت بر پزشک ملزم است، اما او می‌تواند برای خدمات خود اجرت دریافت کند. در شرایطی که تعداد پزشکان
برای درمان بیماران کافی باشد، شرایط اشتغال به حرفه طبابت واجب می‌شود. اما در مواقعی که تنها یک پزشک برای درمان بیماران موجود باشد، درمان بیماران به وظیفه پزشک می‌افتد.
واجبات کفایی در دو دسته واجبات کفایی بالعوض و بدون عوض تقسیم می‌شوند. واجبات کفایی بالعوض، که شرعاً برای آنها عوضی واجب شده است، واجباتی هستند که شخص می‌تواند برای انجام آنها اجرت دریافت کند. از طرفی، واجبات کفایی بدون عوض، مانند دفن مردها، هستند.
پزشکی و طبابت از واجبات کفایی بالعوض است، به این معنا که پزشک می‌تواند برای خدمات خود اجرت دریافت کند. همچنین، پزشکی به عنوان یک حرفه و شغل در اجتماع قرار گرفته است.
قرارداد درمان در ارتباط با هدف اقتصادی، یکی از ابعاد مهم قراردادهاست که معمولاً مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در اینجا، ما قراردادهای درمان را از این منظر بررسی می‌کنیم و به بررسی دو جنبه‌ی اصلی آن، یعنی مسامحه و تأثیر اراده، می‌پردازیم.
در قراردادهای مسامحه، اهمیت اصلی به انسانیت و اخلاق قائل شده و سخت‌گیری‌های تجاری کنار گذاشته می‌شود. در این نوع قراردادها، هدف از معامله احسان به دیگری است و مسائل اخلاقی غالب است. تسامح در این قراردادها در مراتب مختلفی قابل مشاهده است، از جمله واگذاری مال بدون انتظار معادلی، تعهد بدون انتظار مقابل، تعهد به عوضی مقابل مال یا تعهد، و غیره.
اما در قراردادهای تأثیر اراده، مهم‌ترین عامل نفوذ اراده دو طرف است. این نوع قراردادها به رضائی، تشریفاتی و عینی تقسیم می‌شوند. در عقد رضائی، شرایط اصلی معامله با انعقاد قرارداد بدون نیاز به امر دیگری تأیید می‌شوند، در حالی که در عقد تشریفاتی، رضایت طرفین به همراه رعایت تشریفات خاصی که قانون تعیین کرده است، ضروری است. در عقد عینی، وقوع آن به تسلیم موضوع تعهد یا تملیک بستگی دارد.
با توجه به این بررسی، قراردادهای درمان می‌توانند در هر دو نوع قرارداد مسامحه و تأثیر اراده مشاهده شوند. از یک طرف، می‌تواند مبتنی بر مسامحه باشد که هدف از آن احسان به دیگری است و از طرف دیگر، ممکن است به عنوان یک قرارداد رضایی یا تشریفاتی در نظر گرفته شود که تأثیر اراده طرفین در انعقاد آن مهم است.
بررسی قراردادهای درمان، به خصوص در ارتباط با جان آدمی و سلامت انسان، به اهمیت بسیاری برخوردار است. از این رو، می‌توان مطرح کرد که قانونگذار باید برای جلوگیری از نزاعات و اختلافات بین بیماران و پزشکان، و همچنین برای سهولت در مطالبه خسارات و تعهدات قراردادی در مواقعی که اختلاف وجود دارد، اقداماتی را انجام دهد. یکی از این اقدامات، رسمی‌بودن قراردادهای درمان است. این رسمی‌بودن باعث می‌شود که اثبات قرارداد آسان‌تر شود و مقام صلاحیت‌دار قانونی موظف به تنظیم و نظارت بر آن باشد.
در قراردادهای درمان مستقیم، که به معنای مراجعه مستقیم به پزشک می‌باشد، معمولا تنظیم قرارداد به صورت کتبی انجام نمی‌شوند. حتی در مواردی که رسمیتی دارند، معمولاً مطلب‌های پزشکی مانند یادداشت اسم بیمار و شماره مراجعه به وی، به وی ارائه نمی‌شود. این موضوع نشان‌دهنده بی‌سامانی در این موارد است و می‌تواند منجر به اختلافات و نزاعات بیماران با پزشکان شود.
اما در قراردادهای درمان غیرمستقیم، که به موارد حساس‌تر و مهم‌تر مربوط می‌شوند، وضعیت دیگری حاکم است. بیمارستان‌های دولتی معمولا با بیمه‌های مهم کشور در ارتباط هستند و برای درمان بیماران، فقط یک رضایت‌نامه بستری‌شدن یا درمان دریافت می‌کنند. این رضایت‌نامه، به صورت تضمینی می‌تواند سندی برای مراجعه به مراکز درمانی باشد و همچنین می‌تواند مبنای مطالبه هزینه‌های درمان از بیمار باشد.
در کل، رسمی بودن قراردادهای درمان، اهمیت بسیاری در ارتباط با جان آدمی و سلامت انسان دارد و می‌تواند به پیشگیری از اختلافات و نزاعات کمک کند.
